ناشر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التجارة 
الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة
تقدم الناشر هانى محمد عبد الله، صاحب دار رواق للنشر، ببلاغ
للنائب العام رقم 10579 عرائض مكتب النائب العام، ضد الدكتور سمير الصياد
وزير التجارة والصناعة بصفته رئيسا لمصلحة السجل التجارى بالجيزة، وضد رئيس
مكتب السجل التجارى بالجيزة، بعد أن رفضت مصلحة السجل التجارى إتمام إشهار
دار النشر التى يملكها.
وذكر الناشر فى بيانه، أن محاميته توجهت إلى مكتب السجل التجارى، وفوجئت
بالموظف يطلب منها إستيفاء طلب موافقة أمنية، ويعلمها، أنه لا يمكنها إشهار
دار النشر، إلا بعد رد الجهات الأمنية، وموافقتها على إشهار دار النشر ،
وأن ذلك الإجراء يستغرق ما يقرب من شهرين كاملين.
وذكر الناشر فى بلاغه للنائب العام، أن هذا الإجراء، مخالف لقانون السجل
التجارى رقم 34 الصادر عام 1976، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء، كان ينتم بناء
على المنشور الأمنى رقم 1 لسنة 2005، الصادر من أمن الدولة، والذى صدر
مخالفا لقانون السجل التجارى، وأكد الناشر فى بيانه، على أن منشور أمن
الدولة، نص على عدم قيد بعض الأنشطة بالسجل التجارى، إلا بعد الرجوع لإدارة
الأمن بمصلحة أمن الدولة، ومنها دور الطباعة والنشر والإعلام.
وأكد الناشر فى بلاغه، على أن موافقة جهاز أمن الدولة، على إنشاء الشركة،
أمر لا سند له قانونا، مشيرا إلى عدم وجود حق قانونى، لما يسمى بإدارة
الأمن، بالسجل التجارى، أن تلجأ إلى طلب الرأى من جهة أمنية، لا اختصاص لها
فى العمل، بأحكام قانون السجل التجارى.
ويشير الناشر فى بلاغه، إلى أن شروط التصريح بدور النشر المذكورة، فى قانون
السجل التجارى الصادر عام 1976، خلت من أى إشارة للموافقات الأمنية، وليس
لها أيضا أيا كانت طبيعتها سواء بالتبعية لوزارة التجارة، أو وزارة
الداخلية، أن تقرر حكما تشريعيا، يعطل أحكام القانون.
وطالب الناشر، النائب العام فى بلاغه، باتخاذ اللازم ، نحو ما سبق، متعجبا
من طلب السجل التجارى لهذه الموافقة الأمنية، رغم حل جهاز أمن الدولة،
واستبداله بجهاز الأمن الوطنى.
